گسترش صلح و سازش ها با دادگاه های صلح

خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، حجت الاسلام والمسلمین هادی صادقی در نشست با قضات و کارکنان شوراهای حل اختلاف شهرستان شهرکرد اظهار داشت: فلسفه وجودی تشکیل دادگاه های صلح کمک به شوراهای حل اختلاف است تا به صورت ریشه ای به حل و فصل اختلافات بپردازند و صلح و سازش را در جامعه نهادینه سازند.

وی گفت: تشکیل دادگاه های صلح در استانها موجب می گردد تا همه مشکلات پرونده های مرتبط با شوراها در استان حل و فصل گردد و دیگر نیازی به ارجاع پرونده به دیوان برای حل اختلاف نباشد.  تشکیل دادگاه های صلح گامی مهم برای ایجاد صلح سازش بین طرفین دعوا پیش از صدور احکام قضایی است.

صادقی بیان داشت: یکی از نوآوری های دادگاه های صلح صدور گزارش اصلاحی توسط شوراهای حل اختلاف در پرونده ها است. در قانون جدید شوراها گزارش های اصلاحی نیز قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه های صلح است؛ حتی اگر شخص ثالث نیز معترض باشد می تواند به آن اعتراض کند.

معاون توسعه حل اختلاف قوه قضاییه تصریح کرد: نوآوری دیگر نیز امکان صدور گزارش اصلاحی در پرونده های کیفری است. قضات دادگاه های صلح باید در روند رسیدگی به پرونده ها اولویت خود را بر صلح و سازش قرار دهند و از ظرفیت شوراهای حل اختلاف برای این امر استفاده کنند.

وی ابراز داشت: بر اساس ماده 15 قانون جدید شورای حل اختلاف، برای ارجاع پرونده به شوراهای حل اختلاف نیازی به اخذ رضایت از اصحاب دعوی نیست و همین که آنان مخالفتی نداشته باشند برای ارجاع پرونده کفایت می کند.

صادقی خاطرنشان کرد: در قانون قدیم شوراهای حل اختلاف تنها 5 درصد پرونده های شورا با درخواست طرفین به سمت صلح و سازش می رفت و در سایر پرونده ها نیز ابزار قضایی بود که این امر را برای شوراها تسهیل می کرد و این در حالی است که در قانون جدید ظرفیت دادگاه های صلح موجب شده تا این نقیصه برطرف شود.

وی با تأکید بر اینکه صلاحیت دادگاه های صلح ذاتی است، گفت: زمانی که چند جرم با درجات مختلف 5 ،6 ،7 و 8 توأم با هم در یک شکایت مطرح باشد و به شورای حل اختلاف ارجاع شده باشند، دو نظر وجود دارد؛ یک نظر تجمیعی است که بر اساس ماده 134 آئین دادرسی کیفری دلالت بر صلاحیت محلی و رسیدگی یکجا به جرایم دارد و نظر دیگر تفکیکی است که تصریح می کند جرائم باید به تفکیک در دادگاههای صلح مورد رسیدگی قرار گیرند.

صادقی بیان کرد: ماده قانونی مذکور  در خصوص صلاحیت محلی و صلاحیت نسبی است و نه در باب صلاحیت ذاتی چرا که صلاحیت های ذاتی مختلف را نمی توان تجمیع کرد و از آنجا که صلاحیت دادگاه های صلح نیز نسبت به دادگاه های کیفری ذاتی است لذا در بحث رسیدگی ها باید به تفکیک عمل کرد مگر در موارد صلح که پرونده به شورا ارجاع می شود.

انتهای پیام/7540